خراسان جنوبي از استان هاي پهناور کشور است و حوادث طبيعي در اين منطقه، هم رخ داده است به گونه اي که از 29 حادثه مهم طبيعي مي توان به خشکسالي، زلزله، سيل، توفان شن، آفات و بيماري هاي واگير اشاره کرد که در اين استان سابقه دارد.

خراسان جنوبي در زمينه مديريت بحران نوپاست زيرا اين مجموعه از سال 84 در استان شکل گرفته و قبل از آن هم به زيرساخت هاي مديريت بحران توجهي نشده است.

«آخوندي»، مدير کل مديريت بحران استان با حضور در دفتر سرپرستي خراسان جنوبي توضيحاتي درباره وضعيت خشکسالي در منطقه ارائه کرد و به سوال هاي ما پاسخ داد.

خشکسالي چندين تعريف دارد؛ از عمومي ترين آن ها تعريف هيدرولوژيکي است که بر اساس آن، در منطقه دچار خشکسالي، تا 3 سال متوالي، بارندگي کمتر از ميزان نرمال اتفاق مي افتد.

خراسان جنوبي هم از سال 77 وارد خشکسالي شده و فقط در سال 88 وضعيت بارندگي کمي بهبود داشته است اما در عمل در ديگر سال ها دچار پديده خشکسالي بود که شدت آن در سال هاي 89 تا 91 افزايش يافت و اين استان رتبه چهارم يا پنجم در بروز خشکسالي را داشته است.

وي با اشاره به ميانگين 85 ميلي متري بارندگي امسال، جايگاه استان را در موقعيت اول يا دوم از نظر بروز خشکسالي در کشور عنوان مي کند و مي گويد: شاخص هاي خشکسالي فقط بارندگي را شامل نمي شود بلکه ميزان دما، تغذيه نشدن سفره هاي زيرزميني، ميزان تبخير و ... از جمله شاخص هاي خشکسالي است.

خير، آثار و خسارات خشکسالي قابل برآورد نيست؛ براي مثال از پيامدهاي اين پديده کاهش توليدات زراعي، باغي و دامي و تلف شدن دام، از بين رفتن درختان و افت شديد سطح آبي و سفره هاي زيرزميني است.شور و بي کيفيت شدن آب و حرکت آب هاي شور به سمت شيرين، افزايش بيابان و ايجاد توفان هاي شن از ديگر پيامدهاي خشکسالي است همچنين حرکت ماسه هاي بادي منجربه شناسايي 22 کانون بحراني در استان شده که دامنه آن ها نيز در حال افزايش است.مهاجرت روستاييان از ديگر پيامدهاي خشکسالي است که تبعات مختلف دارد، تشديد و بروز بيماري هاي مشترک بين انسان و دام، بيماري هاي ريوي و تب کنگو يا ... همه ناشي از کمبود آب است و با توجه به اين توضيحات مختصر نمي توان خسارت ناشي از خشکسالي را در بسياري از بخش ها برآورد کرد.در بخش کشاورزي، خسارت ها بر اساس شاخص ها و فرم هاي استاندارد و آن هم به صورت محدود قابل ارزيابي است.

فقط در اين بخش، سال قبل حدود 150 ميليارد تومان خسارت خشکسالي در استان ارزيابي شد که دام و کشاورزي را شامل مي شود اما خسارت بخش بهداشت و درمان قابل ارزيابي نيست. مهاجرت، بيماري ها و ... نيز همين وضعيت را دارد.

گر چه در بخش کشاورزي هم آمار خسارت چندان دقيق نيست و براي مثال افت توليد شير، عسل، کرک دام، فرآورده ها و ... قابل تخمين زدن نيست.

در مولفه هايي مانند تخليه روستاها و برآورد امنيت هم اين موضوع قابل محاسبه نيست؛ بنابراين خسارت خشکسالي را نمي توان با عدد و رقم مشخص کرد و حتي آمارهاي بخش کشاورزي در شهرستان ها هم تقريبي است.

اقدام ها در 2 بعد دولتي و مردمي است. فعاليت دولت به 2 بخش اضطراري و برنامه اي تقسيم مي شود. از اقدام هاي اضطراري آبرساني سيار شرب و دام، کشاورزي باغ ها و مزارع و محصولات استراتژيک مثل زعفران است.

اعتباراتي در اين زمينه ها به مديريت بحران اختصاص مي يابد و در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار مي گيرد که بيش از 2 ميليارد تومان در سال است.

فقط در حدي که آثار سوء خشکسالي مقداري کنترل شود؛ براي مثال حدود 5 ميليارد ريال براي جلوگيري از بيماري هاي دامي، واکسيناسيون، تامين داروي مکمل و ... در اختيار مديريت بحران است که به دستگاه متولي اختصاص مي يابد گرچه دستگاه ها بدون اعتبارات مديريت بحران هم موظف هستند وظايف خود را در قبال حوادث پيگيري کنند.

تهيه برنامه هاي اجرايي 5 ساله اصلاح الگوي کشت و رويکرد به سمت کشت کم آب، توسعه و ترويج فرهنگ صرفه جويي، توجه به بازسازي قنات ها، اجراي برخي پروژه هاي مهم آبخيز و آبخوان داري، توسعه کشت علوفه، ترويج فرهنگ بيمه اي در ابعاد مختلف و جداسازي آب شرب شهري از آبياري فضاي سبز هم از اقدام هاي انجام شده در راستاي مقابله با خشکسالي است.

اقدام هايي مانند احياي قنات ها، احداث بند خاکي يا کانال گذاري نهرها هم با 85 درصد کمک دولت و 15 درصد مشارکت مردم انجام مي شود.

براي اجراي طرح هاي نوين کشاورزي از جمله کشت هاي گلخانه اي با آبياري قطره اي نيز تسهيلات ويژه به صورت بلاعوض به متقاضيان پرداخت مي شود.

برخي پروژه ها در حمايت از بخش کشاورزي، دامداري، دام پزشکي و ... از محل اعتبارات خشکسالي و ماده 10 مديريت بحران اجرا مي شود. سال قبل از 224 ميليارد ريال اعتبار عمراني (در اختيار مديريت بحران)، 145 ميليارد ريال به بخش خشکسالي اختصاص يافت و بقيه هم براي ديگر پروژه هاي مرتبط با مديريت بحران هزينه شد.

اصلاح و احيا، آبرساني به باغ ها و مزارع زعفران، آبرساني به دام، احداث و مرمت و تجهيز چاه هاي مالداري، آبشخورهاي دامي، ترويج گونه هاي مقاوم به خشکسالي، احداث استخرهاي دو منظوره، مقابله با بيماري هاي مشترک انسان و دام، طرح هاي آبخيزداري و ... از ديگر اقدام هاست.توسعه مجتمع هاي آبرساني و روستايي، انتقال آب به شهرهاي تازه تاسيس، اصلاح شبکه ها و خطوط انتقال براي کاهش هدررفت و ... هم انجام شده است.هيچ کشوري به اندازه ايران در رابطه با مديريت بحران با مردم همکاري نمي کند و اقدام هاي جمهوري اسلامي با ديگر کشورها قابل مقايسه نيست و در اين زمينه در کشور ما نسبت به ديگر کشورها فعاليت هاي زيادي انجام شده است و اگر اين طور نبود بسياري از روستاها تخليه مي شد.

اعتبارات مديريت بحران استان، بر اساس شاخص ها، جايگاه و شرايط خشکسالي از طرف سازمان بحران کشور اختصاص مي يابد که با وجود جمعيت کم استان رقم آن مناسب و حدود 4/2 درصد است و هيچ وقت از 2 درصد کمتر نشده است.

لازم به ذکر است، حداکثر اختصاص اعتبار براي حوادث در کشور 5 درصد است.

جمعيت از ملاک هاي توزيع اعتبارات خشکسالي است و از طرف ديگر سطح زيرکشت در خراسان جنوبي نسبت به استان هاي ديگر خيلي بالا نيست و بر اساس اين شاخص ها استان در جايگاه سي ام کشور قرار دارد در حالي که تاکنون کمتر از دهم نبوده است.(جزو 10 استان اول کشور است.)

متاسفانه به برخي استان ها خارج از روند عادي و با اقدام هايي مانند پيگيري نمايندگان يا به صورت خاصي با سفرهاي ويژه رقم هايي اختصاص مي يابد که مورد اعتراض همه استان هاست و ضروري است از طريق قانوني و بررسي کارشناسي اعتبار توزيع شود.

ميزان خشکسالي در نقاط مختلف استان سال به سال تغيير مي کند اما در عمل همه مناطق استان در معرض اين پديده قرار دارد. برخي نقاط به دليل شرايط منطقه اي خشکسالي را بهتر تحمل مي کند.

گرچه امسال بارندگي در بعضي نقاط استان به اندازه سال قبل بود اما خشکسالي با اين بارندگي ها رفع نمي شود؛ بنابراين تلاش مي شود مصوبه خشکسالي براي همه استان لحاظ شود.

براساس ارزيابي انجام شده بيشترين خشکسالي به ترتيب در بيرجند، نهبندان و شمال غرب استان (سرايان، فردوس و بشرويه) مشهود است.

با توجه به شرايط اقليمي منطقه، خشکسالي ويژگي ذاتي استان است که به گفته متخصصان برطرف نمي شود؛ بنابراين بايد با اقدام هاي مديريتي با اين پديده سازگار شد و شرايط آن را پذيرفت.

مديريت مصرف آب به ويژه استفاده از تجهيزات کاهنده مصرف و حفظ منابع آبي موجود (سفره هاي زيرزميني) ضرورت دارد؛ زيرا ظرفيت هاي فعلي مربوط به سال هاي طولاني و شايد صدها و هزاران سال قبل است.

با توجه به بالا بودن مصرف، ميزان افت سفره هاي زيرزميني هم بالاست. پروژه هاي آبخيزداري گرچه به تغذيه و تقويت اين بسترها کمک مي کند اما جواب گوي ميزان نياز و مصرف نيست.

تعداد و ظرفيت سدهاي منطقه کم است؛ بنابراين استفاده از آب هاي کم و بدکيفيت هم بايد در دستور کار قرار گيرد که به اين منظور احداث تصفيه خانه و نصب آب شيرين کن با توجه به کاهش کيفيت آب در حال انجام است.

بيمه به چند گروه تقسيم بندي مي شود که شامل صندوق بيمه محصولات کشاورزي، واحدهاي مسکوني، ساختمان ها و پروژه هاي دولتي است.

طرح بيمه واحدهاي مسکوني در گذشته، تهيه و به مرکز ارسال و تعديل شد و در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد و امسال احتمال ابلاغ آن وجود دارد. براساس آن بيمه واحدهاي مسکوني در برابر حوادث اجباري مي شود.

بيمه ساختمان ها و پروژه هاي دولتي نيز اقدامي جديد است که دستگاه هاي اجرايي بايد از محل اعتباراتشان اين کار را انجام دهند و اين طرح از برنامه هاي امسال است. اما بيمه محصولات کشاورزي در استان هنوز به پوشش مطلوب نرسيده گرچه عملکرد صندوق بيمه خوب است اما استقبال مردم با وجود اختصاص يارانه هاي مناسب توسط دولت ضعيف است. سال قبل 5/5 برابر حق بيمه دريافت شده غرامت پرداخت شده است.

براي مثال دولت 80 درصد حق بيمه يک گوسفند را از محل اعتبارات ماده 10 مديريت بحران مي پردازد اما رغبت مردم براي استفاده از اين بيمه کم است.

در 2 سال اخير بسياري از مشکلات بيمه اي استان پيگيري شد و برخي محصولات خاص مانند عناب بيمه شد در حالي که در هيچ جاي کشور اين کار انجام نمي شود.

يکي از مشکلات بيمه ها، محدوديت در زمان است يعني خسارت ديدن محصولات کشاورزي در زمان خاصي مشمول بيمه مي شود که با پيگيري هاي انجام شده اين مشکل رفع مي شود گرچه هنوز هم مشکلاتي وجود دارد که در دست پيگيري است.

براي مثال، گفته مي شود چاه هاي عميق مشمول دريافت خسارت خشکسالي نيست، از مسئولان صندوق بيمه درخواست مي شود توضيحات لازم را براي رفع مشکل به مرکز ارسال کنند تا از مردم براي اين منظور حق بيمه دريافت نشود يا اين که چاه هاي عميق نيز تحت پوشش بيمه خسارت خشکسالي قرار گيرد.

يکي از دلايل جا نيفتادن فرهنگ بيمه بين مردم، وجود قوانين دست و پاگير است که مردم را ناراضي مي کند. در استان براي رفع اين مشکل اقدام هايي مانند افزايش کارگزار و تسهيل در روند پرداخت غرامت ها انجام شد تا بتوان پوشش بيمه را افزايش داد.

منبع : روزنامه خراسان جنوبي - مورخ سه‌شنبه 1391/02/12 شماره انتشار 18107